برنامه جدید دولت برای فروش خودرو؛ دولت فروش خودرو به قیمت بازار را کلید می‌زند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۰۹۸
زیسان: بعد از شکست مسیرهای قیمت‌گذاری دستوری از خلال سامانه یکپارچه فروش و همچنین قیمت‌گذاری شورای رقابت حالا به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد مسیر دیگر اما پرهزینه‌تری را برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیرد.
به گزارش زیسان، از همان روزهای ابتدایی حضور علی آبادی در وزارت صمت وی مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری محصولات اعلام کرده و بعد از ارسال سیگنال واردات لوازم خانگی حالا به نظر می‌رسد که می‌خواهد گام نهایی در حذف قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را اجرای یکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت چندی پیش در خبری اعلام کرد که وزارت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر تعیین کرده و افزایش تولید و کمک گرفتن از شورای رقابت دو مسیر روی میز هستند. اما اینکه تصمیم وزارت صمت چیست این موضوع طی هفته جاری اتخاذ خواهد شد. طبق گزارش تجارت نیوز، اظهارات منطقی در شرایطی مطرح می‌شود که طی دو هفته گذشته خبر‌هایی مبنی بر احتمال فروش بخشی از تولید خودروسازان در حاشیه بازار، منتشر شد. بر این اساس، گفته شده وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان توافق کرده‌اند تا ۱۲۰هزار دستگاه خودرو خارج از ضوابط قیمتی در حاشیه بازار فروخته شود. اگر این طرح اجرایی شود، ۱۲۰هزار دستگاه خودروی موردنظر ۵ درصد کمتر از نرخ بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. انتشار این خبر، اما واکنش مثبت شورای رقابت را به همراه نداشت. مسوولان شورای رقابت تاکید دارند که فروش خودرو خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، به مجوز این شورا نیاز دارد؛ بنابراین تا وقتی شورای رقابت بر توافق صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان مهر تایید نزند، از نظر قانونی امکان فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار نیست.
بدهی سنگین خودروسازان به قطعهسازانبه گزارش زیسان؛ یکی از دلایل اجرایی کردن فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار بحث بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین زیان انباشته خود خودروسازان داخلی است که اکنون به مرز‌های هشدار رسیده است. در واقع در حال حاضر خودروسازان به دلیل زیان انباشته و بدهی بانکی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند و در مسیر ورشکستگی قرار دارند و به همین دلیل طرح فروش خودرو با قیمت بازار یکی از طرح‌ها برای خروج از زیان‌دهی است. طبق گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی بانکی آن‌ها نیز حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که مجموعا این دو خودروساز داخلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند. اما این تمام ماجرا نیست بلکه بحث دیگر موضوع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است.
در حال حاضر زیان انباشته قطعه‌سازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بدهی خودروسازان به این صنعت نیز حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. به همین دلیل فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور نسبت به تعطیلی و ورشکستگی قریب الوقوع قطعه‌سازان هشدار می‌دهند؛ لذا طرح فروش خودرو با قیمت بازار یکی از مسیرهای وزارت صمت برای حل این مشکلات انباشته و به نظر غیر قابل حل است. این در حالیست که خود وزیر صمت یکی از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری است و به همین دلیل این احتمال وجود دارد که با توجه به وجود چند عامل چالش‌برانگیز یعنی صف زیاد سامانه فروش خودرو، زیان انباشته خودروسازان، بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان، کمبود خودرو در کشور، تقاضای بسیار زیاد و کنترل نشده، تولید کم و ... و نبود یک راه‌حل کارآمد دیگر طرح فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت بازار اجرایی شود.
رشد قیمت خودرو با اجرای طرحفعالان صنعت خودرو و خود خودروسازان و البته قطعه‌سازان از این طرح استقبال می‌کنند چرا بر این عقیده هستند در نهایت این عرضه و تقاضاست که باید تعیین کننده قیمت خودرو باشد و تبعات قیمت‌گذاری دستوری نیز اکنون زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است. همچنین قطعه‌سازان امیدوارند که با اجرایی شدن این طرح دست کم بخشی از بدهی خود را تسویه کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی چندی پیش در اظهار نطری جنجالی اعلام کرد «اگر بقای صنعت خودرو را می‌خواهیم، باید مشخص شود که ضرر و زیان خودروسازان چگونه قرار است جبران شود؛ در غیر این صورت کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودرو ایران انجام دهند، خودمان انجام می‌دهیم و این صنعت را متوقف می‌کنیم». این موضوع نشان می‌دهد که صنعت خودرو در یک پیچ سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.
اما طرح فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار هنوز اجرایی نشده به یکباره قیمت خودرو را در مسیر افزایشی قرار داد. کارشناسان نسبت به این طرح بدبین هستند و می‌گویند که این طرح قبلا اجرایی شده و شکست خورده است. طبق گزارش تابناک فعالان خورو در واکنش به این طرح اعلام کردند: «۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی افزایش قیمت رسمی نزدیک قیمت بازار و بلافاصله جهش قیمت بازار به سمت بالا و دوباره جهش قیمت فروش به ۵ درصد زیر قیمت جدید و این سیکل باطل ادامه دارد». به نظر می‌رسد یکی از مدافعان سرسخت این سیاست قیمتی، قطعه‌سازان هستند تا به مطالباتشان از خودروسازان برسند؛ البته از جیب مردمی که باید محصولات تولید داخل را به قیمت گران‌تر بخرند و هزینه کنند! یکی از فعالان حوزه خودرو در فضای مجازی نوشته: «تجربیات قبلی نشان داده هر زمان چنین فرمولی در کار بوده شرکت‌ها ابتدا با عدم عرضه و بازارسازی توسط عوامل خود قیمت‌ها را بالا می‌برند تا عدد ۵ درصد زیر قیمت هم بالا برود». حال باید دید که آیا طرح جدید وزارت صمت مبنی بر فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار اجرایی خواهد شد یا نه و اینکه شورای رقابت که قبلا توانسته بود طرح فروش خودرو در بورس کالا را متوقف کند آیا این بار نیز علیه خودروسازان و وزارت صمت اقدام خواهد کرد یا نه.
طرح واردات خودروهای کارکرده به کجا رسید؟یکی از راهکار‌های دولت برای کنترل قیمت بازار خودرو افزایش واردات خودروهای نو و کارکرده است. طرح واردات خودروهای کارکرده با زیر پنج سال عمر به نظر می‌رسد که در دولت نهایی شده و باید ابلاغ شود. این در حالیست که نزدیک یک سال است که مجلس قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرده است.
وزیر صمت چندی پیش در جلسه علنی مجلس درباره واردات خودرو توضیح داد تعداد خودروی ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است و تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد و تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت نامی ۸ هزار و ۲۲۰ عدد و تعداد خودروهای پلاک شده حدود ۴ هزار عدد است درحالی که کل افراد ثبت نام شده و حائز شرایط ۳۳ هزار و ۵۳۸ نفر و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار ۴۳۳ نفر و افراد تعیین تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر هستند. به این ترتیب فرایند واردات خودروی نو از برند‌های سوزوکی، تویوتا، کیا، هوندا و سایر برند‌ها اعم از چینی و ... نظم گرفته و روال پیدا کرده است و امیدوارم ملت شریف با صبوری مراقب باشند و فریت دلالان را نخورند.
وی درباره واردات خودرو کارکرده گفت آیین نامه در موعد مقرر توسط وزارت صمت تدوین و به دولت ارسال گردیده و این آیین نامه پس از طی بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت با اصلاحاتی تصویب شد و ان شاءالله به زودی ابلاغ می‌گردد؛ با ابلاغ این آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز نظام پیدا کرده و دغدغه نمایندگان محترم رفع می‌گردد.
متقاضیان خودروهای وارداتی سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان را برای دریافت خودروی وارداتی واریز کردند و قرار بود خرداد امسال همه خودروهای خود را تحویل بگیرند، اما سال ۱۴۰۲ در حال اتمام است و متقاضیان همچنان به دنبال خودروهای خود هستند.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی ، ایران خودرو ، سایپامنبع: زیسان
کلیدواژه: خودرو خودرو وارداتی ایران خودرو سایپا واردات خودرو های کارکرده خودروسازان به قطعه سازان ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو هزار میلیارد تومان قیمت گذاری دستوری تعداد خودرو ۵ درصد زیر قیمت خودرو با قیمت فروش ۱۲۰ هزار نظر می رسد زیان انباشته حاشیه بازار شورای رقابت قیمت بازار صنعت خودرو فروش خودرو وزارت صمت طرح فروش بدهی خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مورد عجیب فروش کارت سوخت با ۳۰ میلیون تومان
برخی از افراد کارت سوخت خود را به صورت کامل می‌فروشند و البته قیمت‌های عجیبی هم در نظر گرفته می‌شود.
به عنوان مثال فردی کارت سوخت خود را به صورت کامل با قیمت ۳۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته است.
حتی امکان ثبت در دفتر اسناد هم برای فروش و انتقال کارت سوخت اعلام می‌شود.
آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت ویژه‌ای روی بازار سیاه ایجاد شده برای کارت سوخت صورت گیرد.
منبع: روزگار خودرو
tags # خودرو سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد